بررسی راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کلان با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد
نویسندگان
چکیده مقاله:
خصوصیسازی یکی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری وکاهش اندازه دولت در کشورهای در حال توسعه است. در اقتصاد ایران نیز با توجه به سیاستهای کلی مبتنی بر اصل 44 قانون اساسی، واگذاری شرکتهای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی با تأکید بر افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصیسازی، در دستورکار قرارگرفته است. هدف این تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کلان با توجه به مبحث خصوصیسازی اصل 44 قانون اساسی می‌باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای پرسشنامه براساس مطالعه مقدماتی، برابر 881/0 به دست آمد که پایایی و اعتبار بالای ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش را نشان می‌دهد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای تعاونی فعال در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد می‌باشد. حجم نمونه از روش کوکران محاسبه شده است و روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی طبقه‌بندی‌شده می‌باشد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی همچون آزمون t تک‌نمونه‌ای، آزمون t مستقل وتحلیل واریانس در محیط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که توانمندسازی تعاونیها برای رقابت با سایر بخشها به منظور تصدی طرحهای بزرگ و زیربنایی و همچنین اولویتها و حمایتهای قانونی دولت از بخش تعاون و نیز ایجاد تعاونیهای منطقه‌ای و فراگیر براساس مزیتهای نسبی برای تصدی طرحها و بنگاه‌های قابل واگذاری، در افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصیسازی مؤثر است.
منابع مشابه
ارزیابی فرآیند خصوصیسازی در راستای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (افزایش سهم بخش خصوصی)
خصوصیسازی در راستای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست‌ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می‌شد، قرار بود ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. حال با گذشت حدود 10 سال از ابلاغ این سیاست‌ها که بندهای الف و ج این سیاست‌ها به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره دارد، لازم است آسیب‌شناسی از میزان تح...
متن کاملبررسی خصوصیسازی و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران
در دهه‌های اخیر، مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد کشورهای در حال توسعه که اساسی‌ترین آن نرخ رشد اقتصادی بود، موجب توجه و ارزیابی دوباره راهبردهای توسعه اقتصادی شد. مسئله کاهش میزان تصدی دولتها در اقتصاد برای عملکرد آسان‌تر نظام بازار در راستای بهبود تخصیص منابع، هم مورد توجه جدی کارشناسان اقتصادی می‌باشد. در مقاله حاضر به بررسی بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی آن به عنوان یک موضوع بسیار مهم در اق...
متن کاملالزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی
اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریل‌گذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریم‌های ظالمانۀ یکجانبۀ غیرقانونی نظام سلطه به‌منظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیت‌هایی برای توسعۀ اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یک‌سو و لزوم به‌هم‌پیوستگی و رابطۀ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با حوزه‌های تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی...
متن کاملخصوصیسازی و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
هدف اصلی در این مقاله، بررسی پیش‌نیازها و اهداف خصوصیسازی و موانع موجود در مسیر اجرای این مهم و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- می‌باشد. روش تحقیقی که در تحقیق حاضر بکار برده شده از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و برمبنای هدف کاربردی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات نیز بیشتر با اتکاء بر داده‌های کتابخانه‌ای و سایت‌های اینترنتی است. قلمرو زمانی که در این تحقی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 20 شماره 208-209
صفحات 29- 41
تاریخ انتشار 2009-10-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023